وی خاطرنشان کرده بود تعداد پرونده‌های طلاق توافقی در مهر ماه سال‌جاری در مجتمع قضائی خانواده 750 فقره بوده است.
ارائه این آمار با واکنش‌های بسیاری از سوی مسئولان همراه بود. حال پرسش این است که آیا اساسا طلاق توافقی چشم‌انداز مثبتی از کاهش پیچ‌وخم‌های زوجین در چنبره بوروکراسی و معطلی آنها در راهروهای دادگاه و در یک کلام حواشی تلخ طلاق است یا اینکه مسئله باب جدیدی از آسیب‌های اجتماعی است؟
مدیرکل امور زنان و استانداری تهران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: براساس تحقیقات تیم کارشناسان ما، پدیده طلاق از سال 1380 به بعد روند رو به رشدی داشته تا جایی که تا به امروز این آمار بسیار نگران‌کننده شده است.
فرحناز قند فروش ضمن اشاره به اینکه رشد صعودی طلاق ربطی به دولت خاصی ندارد خاطرنشان می‌کند: این پدیده درواقع حاکی از غفلت چندین ساله مسئولان از این آسیب اجتماعی است و ماحصل این غفلت از سال 1380 به بعد خود را نشان داده است.قند فروش تأکید می‌کند: مطابق بررسی‌ها مشخص شد طلاق توافقی در مقایسه با طلاق اجباری رشد صعودی داشته درحالی‌که طلاق توافقی پیش از این مرسوم نبود.
وی تصریح می‌کند: همین مسئله باعث شد که از سوی استانداری تهران چندین دوره پایلوت برای تعدادی از زوجین که به‌روش توافقی از هم جدا شده بودند برگزار کنیم. قند فروش عقیده دارد ماحصل این دوره نشان داد که فارغ از علتهای ثانوی که نقشی غیرمستقیم در طلاق زوجین دارد درواقع علت اولیه طلاق فقدان آگاهی زوجین درمورد مهارت‌های زندگی و نحوه ایجاد تفاهم با یکدیگر است.
دکتر عباس افشاری، استاد دانشگاه در جایگاه پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعی می‌گوید: اساسا پدیده طلاق به‌طور مستقل امری منفی است، چراکه حاکی از وجود بحران و تأثیر عوامل متعدد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بر بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و از هم گسستن نهاد خانواده درحالی رو به افزایش است که در فرهنگ دینی و ملی و همچنین قانون اساسی کشور ما تأکید فراوانی بر حفظ نهاد خانواده شده است.
وی طلاق توافقی را نوعی دادوستد بین زوجین تعبیر می‌کند که برمبنای آن زنان درقبال عهده‌دار شدن حضانت فرزندان از مهریه خود چشم‌پوشی می‌کنند. افشاری در واکاوی دلایل افزایش طلاق‌های توافقی می‌گوید: براساس مطالعات انجام شده عواملی نظیر بیکاری، فقر، آزار جسمی، تعدد زوجات، اختلاف سنی، اعتیاد، اختلاف طبقاتی و چندشغله بودن مردان از عمده‌ترین دلایل افزایش این معضل اجتماعی است.
این جامعه‌شناس در ادامه سپس از منظر دیگری به پدیده طلاق توافقی می‌نگرد و تصریح می‌کند: طلاق توافقی از جهاتی می‌تواند کارکردهای مثبتی داشته باشد، چراکه نقش تنش‌زدایی در روابط زوجین هنگام طلاق دارد و درواقع تنش‌های رفتاری را به تنش‌های عقلانی تبدیل می‌کند.
وی ازجمله، دیگر کارکردهای مثبت توافقی را اینگونه برمی‌شمارد: طلاق توافقی از جهتی نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبتی از آگاهی زنان به حق و حقوق خویش است، چراکه زنانی که امکان ادامه زندگی با همسرشان را ندارند توانسته‌اند با استفاده از این حقوق قضات را نسبت به صدور حکم طلاق متقاعد سازند.این استاد دانشگاه در ادامه می‌افزاید: این آگاهی زنان نسبت به حقوق خود از سویی برای آنها بسیار گران تمام می‌شود. بالتبع اگر یک ساختار اجتماعی و قضائی محکم و مناسب‌تری بر جامعه ما حاکم بود این احقاق حقوق با هزینه کمتر و به شکل بسیار معقولانه‌تری برای زنان تمام می‌شد.
علاوه بر افزایش نگران‌کننده آمار طلاق توافقی مطابق آماری که چندی پیش از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد این آمار گویای این است که از هر 5 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود. حال جای تأمل است که سرانه این معضل اجتماعی در تهران چرا در مقایسه با آمار متوسط سایر استان‌ها بالاتر است؟
دکتر سعید مداین‌زاده -آسیب‌شناس – در پاسخ به این سئوال می‌گوید: در شهرهای کوچک‌تر،حاکمیت پررنگ خرده‌فرهنگ‌ها، وابستگی‌های خانوادگی و انجام سنت حسنه صله‌رحم ازجمله عوامل استحکام بنیان خانواده‌ها هستند، اما این مسائل در کلانشهر تهران رنگ باخته‌اند، ازهمین‌رو ومتعاقب آن، شاخص آمار طلاق در این کلانشهر روبه‌رشد است.
وی از سویی پدیده مهاجرت را در دامن زدن به طلاق مؤثر می‌داند و می‌گوید: با مهاجرت روستاییان و افراد سایر شهرهای کشور به تهران، زوجین دچار نوعی تعارض می‌شوند چرا که فقدان تطابق ساختار مدرن زندگی شهری تهران با بافت سنتی سایر شهرها و روستاهای کشور موجب تعارض فرهنگی شده و نبود قدرت و بینش لازم برای غلبه بر این تعارض‌ها و تطبیق با آن باعث می‌شود بسیاری از زوجین به سمت طلاق روی آورند.
وی از سویی هزینه‌های کمرشکن زندگی در تهران و چندشغله بودن مردان را از جمله عواملی می‌داند که سایه شوم طلاق را بر زندگی زوجین می‌گستراند.
این واژه دهان‌پرکن است
با وجود این که بسیاری از جامعه‌شناسان و کارشناسان عقیده دارند روند رو به رشد آمار طلاق توافقی حاکی از افزایش آگاهی حقوق زنان نسبت به خود است اما مدیرکل اسبق دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی این نظریه را رد می‌کند و می‌گوید: قید توافق در کناره واژه طلاق تنها کلمه‌ای دهان‌پرکن است و در واقع تفاوت چندانی بین طلاق اجباری و طلاق توافقی وجود ندارد.
هادی معتمدی – روانپزشک – با اظهار تأسف می‌گویدکه طلاق‌های توافقی برخلاف آنچه به‌نظر می‌آید به میزان زیادی حاکی از وارد شدن اجحاف به حقوق زنان است. او برای این نظریه خود به استدلال می‌پردازد و می‌گوید: وقتی زن از لحاظ روحی تحت‌فشار شدید قرار می‌گیرد حاضر می‌شود از حق و حقوق قانونی خود مثل مهریه، نفقه و... چشم‌پوشی کند و با راهکار طلاق توافقی از طرف مقابلش جدا شود.
وی خاطرنشان می‌کند: درست است که زنان با آشنایی به حق خود به طلاق توافقی روی آورده‌اند ولی این آگاهی به‌گونه‌ای است که در واقع حق و حقوقی را که به آن واقف شده‌اند بخشیده‌اند تا جانشان را نجات دهند.
محمدعلی جداری فروغی – وکیل پایه یک دادگستری- می‌گوید: به‌موجب قانون صدور گواهی فقدان امکان سازش زوجین برای ادامه زندگی از سوی قضات، سبب تسریع و تسهیل در فرآیند صدور حکم طلاق توافقی می‌شود.
وی تصریح می‌کند: معمولاً در فرآیند طلاق توافقی زوجین از 2 نفر داور استفاده می‌کنند و بر مبنای نظریات این 2 داور که عدم امکان ادامه زندگی بین زوجین را تأیید می‌کنند دادخواست خود را به دادگاه ارائه می‌دهند. وی با اشاره به این که حکم طلاق توافقی معمولاً ظرف کمتر از چند روز صادر می‌شود، می‌گوید: از آنجا که حکم صادره با توافق زوجین در خصوص طلاق همراه است لذا نتیجه آن مورد اعتراض هیچ‌کدام قرار نمی‌گیرد و زوجین نمی‌توانند با ارائه حکم صادره به سردفتر طلاق نسبت به حکم طلاق اقدام کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان می‌کند: اصولاً دادگاه برای اطمینان از این که زوجه در هنگام طلاق باردار نبوده و برای این که وضعیت طفل احتمالی روشن شود، پیش از صدور حکم طلاق، زوجه را جهت آزمایش به پزشکی قانونی معرفی می‌کند اما در مورد زوجینی که دارای فرزند هستند باید گفت: غمبارترین ماجرا در طلاق توافقی زمانی است که کودکان معصوم قربانی عاطفی این جدایی می‌شوند.
وی در ادامه می‌افزاید: پس از طلاق از جمله اختلافاتی که بین زوجین رخ می‌دهد درخصوص ملاقات با فرزندان است به‌طوری که برخی اوقات پدر یا مادر مانع از ملاقات فرزندان با همسر خود می‌شوند. البته معمولاً توسط دادگاه هفته‌ای یک روز برای ملاقات فرزندان با والدین خود لحاظ شده است که فرزند توسط پدر یا مادر تحویل طرف مقابل می‌شود، اما بدیهی است از این رهگذر آسیب‌های روانی بی‌شماری به فرزندان طلاق تحمیل می‌شود.
جداری فروغی تصریح می‌کند: اگرچه نمی‌توان منکر شد که گاه مسئله طلاق پایان دادن به یک زندگی مشترک ناموفق است، اما به‌نظر می‌رسد قبل از این که زوجین به هر علت بخواهند در این راه قدم بگذارند، بهتر است که در وهله اول با نزدیکان و اعضای خانواده خود مشورت کنند و در صورتی که نتیجه حاصل نشد به مشاوران خانواده و مشاوران حقوقی و وکلا مراجعه کنند و قبل از هر اقدام قانونی مشورت لازم را انجام دهند تا در اثر تعجیل و ندانم‌کاری، کانون گرم خانواده متلاشی نشود.
